القسم الاقتصادي والتجاري :

منذ انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الجزائرية-السورية بدمشق في 15 و 16 أكتوبر 2008، سجلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وسوريا نشاطات واسعة، يمكن حصرها فيما يلي :

-    قام المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإسكان والتعمير السوري بزيارة إلى الجزائر في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2008، مرفوقا بوفد ضم المدراء العامون لأهم الشركات السورية المختصة في قطاعات السكن والتعمير والمواصلات. وقع الجانبان الجزائري والسوري بهذه المناسبة على محضر للزيارة أكدا فيه حرصهما على فتح المجال للمتعاملين الجزائريين والسوريين لتنفيذ المشاريع التنموية في البلدين ؛ 

- شارك الدكتور سفيان علاو، وزير النفط والثروة المعدنية في الاجتماع الاستثنائي لوزراء منظمة الأوبك، الذي عقد بمدينة وهران يوم 17 ديسمبر 2008، وكان السيد الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد ضم المدير العام للشركة السورية للغاز والمدير العام لمصفاة بانياس ومدير المنتوجات النفطية بمؤسسة SYTROL وذلك بهدف التباحث مع الجانب الجزائري حول إمكانيات التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

 -    عقدت اللجنة البحرية المشتركة الجزائرية-السورية اجتماعها الأول بالجزائر من 07 إلى 09 فيفري 2009، وأهم ما خرج به هذا الاجتماع الموافقة على مد خط النقل البحري الرابط بين ميناء الجزائر وميناء اسطنبول ليشمل ميناء طرطوس بسوريا مما سيساهم في تسهيل نقل السلع والبضائع بين البلدين. 

-     قام وفد فني من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية بزيارة إلى الجزائر في الفترة من 18 إلى 22 فبراير 2009 بهدف الإطلاع على واقع واحات النخيل الجزائرية والتأكد من سلامتها من مرض البيوض الذي كان سببا في حظر دخول التمور الجزائرية إلى السوق السورية.

-    قام وفد عن الشركة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية (TEXMACO) بزيارة إلى سورية من 16 إلى 19 ديسمبر 2008، بحث خلالها مع الجانب السوري أفق

التعاون في مجال الصناعات النسيجية. وتكللت هذه ا لزيارة بتأكيد طلب شراء كمية 4000 آلاف طن من ألياف القطن من المؤسسة العامة لتسويق الأقطان (CMO) بحلب. 

اجتمعت اللجنة القنصلية الجزائرية-السورية في دورتها الأولى بالجزائر يومي 12 و 13 جانفي 2009

وأسفر الاجتماع على توقيع محضر أكد فيه الجانبان على العمل لتوفير كل الحماية والرعاية لجالية كل بلد في البلد الآخر واتفقا على دعم العلاقات القنصلية الثنائية للتكفل أكثر بانشغالات رعايا البلدين.